الرقابة : تصدر تيسيرات لقواعد حوكمة الأوراق المالية 


Print Friendly, PDF & Email

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير المقيدة بالبورصة و العاملة في مجال الأوراق المالية.

و كشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء دراسة ما أسفر عنه التطبيق خلال السنوات الماضية و مراعاة لعدد من الاعتبارات العملية، جاءت تلك التعديلات للتيسير على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في عدد من جوانب التزامها بالحوكمة، و بما لا يخل من الهدف منها.

و أوضح شريف سامى أنه بموجب التعديلات يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة. و لا يشترط تشكيل لجنة للمخاطر إلا في حالة الشركات التي يزيد رأسمالها عن خمسين مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التي تديرها عن خمسمائة مليون جنيه أو تنفيذات لشركات الوساطة في الأوراق المالية عن خمسمائة مليون جنيه سنوياً.

و أضاف أنه يجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة و المخاطر.

و أشار رئيس الهيئة أنه تم استحداث مادة تنظم حالة المجموعة العاملة فى مجال الأوراق المالية التى يكون لديها شركة أو أكثر تابعة تعمل فى نفس المجال. حيث نص القرار على أنه فيما يخص وجود شركات تابعة لا تقل نسبة ملكية الشركة الأم فيها عن 85% ، أن يكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو الأقلية فى كل شركة تابعة.

و نوه إلى أنه لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة، يجب أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى فى أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته فى محضر مجلس إدارة الشركة.

و أكد شريف سامى أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الإعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.

فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتى وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة. كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية.

شاهد ايضاً

ساعدنا في نشر المعرفةShare on LinkedInShare on RedditTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
أمل عبد اللطيف

أمل عبد اللطيف

محررة اخبارية ورئيسة قسم الحسابات بشركة Chart Voice للاستشارات والتدريب