قرار من الرقابة المالية بـ إلزام الأسهم المرتفعة بلا مبرر بدراسة القيمة العادلة

الهيئة-العامة-للرقابة-المالية

Print Friendly

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطي للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التي يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً في خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.

و قال شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و حماية حقوق المتعاملين فيها و إصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق و شفافية الأنشطة التي تمارس فيها و اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

و كشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة برقم ( 34 ) مكرراً تنص على : مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال و بقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه و لائحته التنفيذية و ما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة.

و ذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة و مدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.

و على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة و ملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، و يتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول و على الموقع الالكتروني للبورصة، و كذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة.”

و أكد شريف سامي أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد تكون مبالغاً فيها و لا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.

و أشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة و إحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، و هو يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.

 
 
ساعدنا في نشر المعرفةShare on LinkedInShare on RedditTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

شاهد ايضاً

التعليقات

التعليقات

أمل عبد اللطيف

أمل عبد اللطيف

محررة اخبارية ورئيسة قسم الحسابات بشركة Chart Voice للاستشارات والتدريب