قرار من الرقابة المالية بـ إخضاع شركات الرعاية الصحية و التأمين الطبى لإشراف الرقابة المالية

الهيئة-العامة-للرقابة-المالية

Print Friendly

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى عن أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد مقترح بمشروع لتعديل قانون الأشرف و الرقابة على التأمين يهدف إلى إخضاع أنشطة الرعاية الصحية و خدماتها و التأمين الطبي إلى أنشطة التأمين بشكل رسمي بما يمكن الهيئة من الإشراف و الرقابة عليها خاصة بعد توسعها و انتشارها في الفترة الأخيرة.

 

و قال أن الهيئة تجري مناقشات مع الاتحاد المصري للتأمين و الخبراء في هذا المجال للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تمهيداً للانتهاء من المشروع و إرساله إلى الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان.

 

و أكد سامي وفقاً لوكالة انباء الشرق الأوسط، أن الهيئة تسعى إلى تحسين المنتجات التأمينية و زيادة انتشارها مع وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق، مشيراً إلى أن شركات الرعاية الصحية المتخصصة تكتسب ميزه في كونها أكثر مرونة في التعامل مع السوق مقارنة بشركات التأمين وهو ما دفع الهيئة لتضمينها ضمن القانون في تعديلاته الجديده مع إمكانية السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في المجال الطبي و الرعاية الصحية و سيراعى فيها أن يكون رأس المال مناسب بما لا يزيد عن 10 ملايين أو أقل.

 

و أضاف أن شركات الرعاية الصحية لا تخضع للقانون حاليا و هو ما دفع الهيئة للتحرك و السعى لاستصدار تعديلات في قانون التأمين لتنظيم هذا النشاط و وضعه تحت الرقابة.

 

و لفت إلى ان عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية حالياً يصل إلى 32 شركة منها 18 شركة تأمين ممتلكات و 13 شركة لتأمينات الأشخاص و شركة واحدة لضمان الصادرات.

 

و أشار إلى ان اجمالى استثمارات شركات التأمين تقترب من 53 مليار جنيه و يصل اجمالى أقساط التأمين بالسوق إلى أكثر من 16 مليار جنيه و اجمالي التعويضات المسددة العام الماضي وحده إلى 8.8 مليار جنيه.

 

و أوضح سامي، فيما يخص صناديق التأمين أن اجمالى عددها بلغ 625 صندوقا و اجمالى أموالها 43 مليار جنيه و عدد مشتركيها 4,6 مليون مشترك و 8 صناديق منها يتجاوز أمواله مليار جنيه و 7 صناديق يتجاوز حجم أمواله 500 مليون إلى مليار جنيه.

 

و أشار إلى أن 49% منها لجهات حكومية و سيادية و 13% لشركات قطاع الأعمال و القطاع العام و 25% لنقابات و 12% لبنوك و مؤسسات صحفية و جامعات و جهات خاصة.

 

و نوه بأن الهيئة اعتمدت تعديلات لتطوير اداء تلك الصناديق منها امكانية إسناد إدارتها إلى شركات متخصصة في إدارة الأصول.

و كشف سامى عن ان الهيئة استحدثت وثائق تأمين على المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بحد أقصى 500 الف جنيه.

 

 

 

ساعدنا في نشر المعرفةShare on LinkedInShare on RedditTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

شاهد ايضاً

التعليقات

التعليقات

أمل عبد اللطيف

أمل عبد اللطيف

محررة اخبارية ورئيسة قسم الحسابات بشركة Chart Voice للاستشارات والتدريب